علي اسرائيل ان تستعد لتوجيه ضربة عسكرية لايران خلال السنوات

علي اسرائيل ان تستعد لتوجيه ضربة عسكرية لايران خلال السنوات القادمة
لافتراض ان الخيارات العالمية الاخري لن تجدي نفعا

ليس بامكان اسرائيل ان تقبل بوجود سلاح نووي تحت سيطرة نظام يلتزم ايديولوجيا بابادتها. أحد الاعتبارات المركزية من الكارثة هو حظر تجاهل الجمع بين الكراهية لليهود وبين القوة العسكرية الهائلة.
الخيار العسكري ليس نهج العمل المفضل إلا انه المخرج الاخير بالتأكيد. يجب استنفاد خيار العقوبات الاقتصادية الحقيقية أولا، من تلك القادرة علي زعزعة النظام الايراني، أو اقناعه بالتخلي عن تطوير السلاح النووي. العقوبة الاكثر نجاعة يمكن أن تتمثل بمنع بيع منتوجات الوقود لايران خصوصا البنزين للسيارات. نصف البنزين المستهلك في ايران اليوم مستورد من الخارج وخصوصا من الهند والامارات المتحدة وهولندا. هذه وسيلة كثيرة القوة. المصيبة هي أن دول العالم بما فيها تلك التي يئست من المغازلة السياسية واولئك الذين تعلموا عبر الطريق الصعب كيف تضلل بهم ايران وتعبث معهم لكسب الوقت، لا تسارع لفرض العقوبات الحقيقية.
علي اسرائيل ان تنطلق من الافتراض المتشدد بأن العقوبات الحقيقية لن تفرض علي ايران. ما زالت أمام الولايات المتحدة امكانيتان: التشجيع النشط والفعال لاسقاط نظام آيات الله علي يد الشعب الايراني، وعملية عسكرية امريكية. امريكا معنية بالخيار الاول إلا انها نسيت كيف يطبقونه، أما الامكانية الثانية فهي قادرة علي تحقيقها إلا انها لا ترغب في ذلك لاسباب سياسية.
في حالة عدم تمكن أحد من ايقاف ايران وهي في طريقها نحو القنبلة النووية في نهاية المطاف، يتوجب أن يكون الخيار العسكري الاسرائيلي موضوعا علي الطاولة . هذا من خلال ادراك كل التحفظات والنواقص التي يتضمنها هذا الخيار ومن خلال التعامل معه كـ مخرج أخير ، لا يعتبر اسوأ منه إلا كون ايران دولة نووية. في غياب هذا الخيار تقل احتمالية اقدام دول العالم علي خطوة. حتي اذا حاولت ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية علي ايران، لن يكون أمامها أي سبب للخضوع لهذا الضغط اذا علمت انها لن تصاب بأي ضرر. لن يتعامل أحد مع اسرائيل بجدية اذا اكتفت بالشكاوي من الخطر الايراني من دون إبدائها الاستعداد للقيام بالمهمة بنفسها.
يجب ان يتوفر شرطان أساسيان لافساح المجال أمام حدوث العملية العسكرية الاسرائيلية ضد ايران: الحماية الناجعة للجبهة الداخلية ضد الصواريخ والقذائف الموجهة بالآلاف من الآن نحو المدن الاسرائيلية، والتي قد يحمل بعضها رؤوسا حربية نووية؛ وقدرة تكنولوجية وتنفيذية للتحرك علي مسافات بعيدة. التكلفة التي يتضمنها التحصين ضد السلاح الكيماوي والصاروخي من خلال تطوير صاروخ حيتس وانشاء قدرات ميدانية تتجاوز أوفيك ـ تبلغ خمسة مليارات شاقل. بالامكان تقسيم النفقات علي خمس سنوات، أما الانتاج والتسلح فيمكن أن يتم تسريعه خلال عامين الي ثلاثة. هذه ليست مسألة مستحيلة بالنسبة للدولة الموجودة في المرتبة الرابعة عشرة في العالم من حيث الانتاج الوطني العام ـ وخصوصا عندما يتعلق الامر بمسألة وجودية.
المشاريع التي ذُكرت حصلت علي المصادقة المبدئية من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وبعضها حصل علي مصادقة المجلس الامني المصغر. سيكون لبعضها جزء من الميزانية الموعودة بصورة متأخرة. استخلاصات لجنة بروديت التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا تحظر تخصيص ميزانية خاصة لمسائل أمنية استثنائية. لذلك هناك شك بان تعطي لهذه المشاريع كل الميزانية المطلوبة الآن لتنفيذها الحثيث. المغزي العملي قد يكون غياب الخيار الاسرائيلي لمعالجة أمر الذرة الايرانية في الموعد الذي نحتاج فيه لذلك. هذا الموعد الذي سنحتاج فيه الي اتخاذ قرار حول كيفية التصرف في مواجهة التهديد النووي الايراني، سيأتي علي ما يبدو في فترة ولاية الحكومة القادمة. ليس للحكومة الحالية اليوم أي حق بأي شكل من الاشكال لحرمان الحكومة القادمة من القدرة علي العمل والتحرك وحرية القرار من خلال ذلك. تأخير أو الغاء الخيار العسكري الاسرائيلي ضد ايران قد ينطوي علي آثار وجودية من ناحية دولة اسرائيل.

افرايم سنيه
عضو لجنة الخارجية والامن في الكنيست ونائب سابق لوزير الدفاع
(هآرتس) 10/10/2007